الأبعاد المركبة والاثار المتعددة لأزمة السيولة في الاقتصاد الليبي دراسة تحليلية خلال الفترة (2014-2016)

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى  معرفة الأبعاد المركبة والأسباب المتعددة لأزمة السيولة في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (2014- 2016)، والأثار المباشرة وغير المباشرة التي  نشأت عن هذه الأزمة، وقد استخدمت  في سبيل تحقيق ذلك حزمة من المناهج البحثية ممثلة في المنهج الوصفي والمنهج الاستنباطي، والمنهج الاستقرائي، والمنهج التاريخي في بناء  الاطار العام ، والإطار النظري والإطار التحليلي  للدراسة بهدف الإجابة عن الأسئلة المتعددة التي طرحتها مشكلة الدراسة ومناقشة وتحليل فرضياتها، وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها وصول معدل التضخم إلى 25.6% في عام 2016 وذلك نتيجة لزيادة وسائل الدفع في أيدي الجمهور ممثلة في كتلة نقدية تتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 27,103,2 مليار دينار، الأمر الذي فسرته واثبتته نظرية كمية النقود ( زيادة عرض النقود ( كمية النقود ) خارج الجهاز المصرفي يؤدي الي ارتفاع الاسعار وبالتالي حدوث ظاهرة التضخم ) ، نمو سوق موازية نشطة وفاعلة حيث وصل الفرق فيها بين سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي إلى (5.575 دينار) ، انخفاض حجم الانفاق العام إلى مستويات متدنية خلال الفترة (2014- 2016)، عزوف رجال الأعمال وأصحاب الدخول المرتفعة عن إيداع أموالهم في المصارف في صور ودائع متعددة ومتنوعة نتيجة لافتقاد الثقة والأمان في الجهاز المصرفي برمتهُ، كما تبين أن أزمة السيولة في الاقتصاد الليبي  هي أزمة ذات أبعاد مركبة وأسباب متعددة تتمثل في أسباب (سياسية، وأمنية، واجتماعية، واقتصادية)، كما تبين انها ازمة ( متزامنة ومترابطة ) مع ازمات اخري في الاقتصاد الليبي ، مثل ازمة الاختلال الهيكلي ، وازمة ثبات معدل البطالة ، وازمة العجز في ميزان المالية العامة وميزان المدفوعات ، وازمة تصدير النفط علي المستوي المحلي وأزمة هبوط اسعاره عالميا ، بالإضافة الي تزامنها وترابطها مع ازمات غير اقتصادية مثل ازمة الاختلال السياسي والامني ، وازمة الصراع علي الثروة والسلطة ، وازمة الاحتقان الاجتماعي الحاد في المجتمع الليبي ، وازمة التهجير والهجرة والنزوح ، وكذلك اقترحت  الدراسة مجموعة من التوصيات  ( مقترحات حلول ، كمية ونوعية ، قصيرة الاجل ، ومتوسطة الاجل ، وطويلة الاجل ) ، أهمها: تسليم مبلغ 5000 دولار لكل كتيب عائلة بعد كل ستة أشهر شريطة أن يسبق ذلك إيداع نقدي بالعملة المحلية  بما يعادل القيمة بالعملة الأجنبية مسبقاً بسعر وسيط يحددهُ مصرف ليبيا المركزي، على أن تتعهد المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة القومية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي بتغطية المبلغ المستحق بالعملة الأجنبية بإيداعه في حساب خاص في مصرف ليبيا المركزي، ويفضل أن يكون هذا الانفاق معززاً من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تبني سياسة مالية شعارها (الضرائب مقابل الخدمات)، بهدف توسيع قاعدة الايرادات العامة،  معالجة الاختلال الهيكلي المزمن في الاقتصاد الليبي والمتمثل في الثنائية المميزة لتركيبة الصادرات الوطنية والمكونة من سلعتي النفط والغاز بما يعادل 95% من إجمالي الصادرات الليبية، تطوير منتجات القطاع المصرفي الليبي إما بتحويلها بشكل كامل إلى نظام الصيرفة الاسلامية وتقنياتها وأدواتها المتعددة، أو استخدام نظام النافدة (النظام المصرفي المختلط) ما بين التقليدي والاسلامي .