دعم المحروقات في ليبيا بين الرفع والإبقاء
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يعد موضوع الدعم في ليبيا بشكل عام مشكلة اقتصادية اهتمت بها الجهات المسؤولة على مدى عقود سابقة ومازالت موضوع مؤرق لمتخذي القراربين داعم لفكرة رفع الدعم بحجة أنه يرهق كاهل الخزانة العامة وحافزللتهريب خارج الحدود، وبين رافض لرفع الدعم باعتبار الفئات محدودة الدخل. ونخص بالاهتمام في هذه الورقة بموضوع رفع دعم المحروقات من عدمه وذلك لما له من آثارسلبية على أفراد المجتمع محدودي الدخل في حالة رفعه، وعليه فان هذه الدراسة تهدف الى تسليط الضوء على هذه المشكلة وإمكانية إيجاد مقترحات تؤيد أو ترفض رفع الدعم على المحروقات وذلك من خلال التعريف بإيجابيات وسلبيات رفع الدعم . حيث تبين من خلال الدراسة أنه بالرغم من إستفادة ذوي الدخول العالية والمهربين من هذا الدعم الا أنه في حالة رفع الدعم عن المحروقات فان طبقة واسعة من المجتمع تتضرر وتزداد عوزا حيث أنه لم يتمكن متخذي القرار من إيجاد آلية مناسبة لإستبدال الدعم من عيني إلى نقدي وكذلك إنخفاض سعر صرف الدينار أمام العملات الأخرى يعتبر عامل مشجع لإستمرار المهربين بالتهريب حتى وإن ارتفعت أسعار المحروقات مع عدم وجود الرادع الأمني المناسب لردع المهربين فان ذلك يعني إستمرار التهريب. لذلك يجب الإبقاء على الدعم لحين إيجاد آلية مناسبة لإستبدال الدعم من عيني إلى نقدي وكذلك وجود آلية مناسبة لملاحقة المهربين أمنيا وقضائيا.
التنزيلات
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.